الرئيس الجزائري "يأمر قريبا بالإفراج عن آلاف السجناء الإسلاميين"

كشفت شخصيات إسلامية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سوف يصدر قريبا أمرا بالإفراج عن "آلاف" السجناء الإسلاميين، أملا بأن تساعد مثل هكذا خطوة على طي صفحة الصراع الذي كانت قد شهدته البلاد وأودى بحياة ما يقارب من 200 ألف قتيل.

فقد نقل اثنان من القادة الإسلاميين، الذين نشطوا مؤخرا لحشد الجهود لإطلاق السجناء، عن مصادر داخل الدائرة الرئاسية قولها إن بوتفليقة سوف يوقع في القريب العاجل أمرا رئاسيا للإفراج عن السجناء الإسلاميين الذين يقدَّر عددهم بحوالي سبعة آلاف سجين.

وجاء في رسالة مشتركة موجهة إلى الرئيس بوتفليقة، وقعها كل من الشيخ عبد الفتاح زراوي، وهو داعية سلفي معروف، والشيخ الهاشمي سحنوني، أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الإسلامية (فيس)، وهي جماعة إسلامية متطرفة، وحصلت رويترز على نسخة منها:

"نحن نعتبر القرار الذي سيتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيادة الجيش قريبا بشأن إصدار عفو عام عن سجناء المأساة الوطنية على أنه قرار جيد وشجاع".

إلاَّ أن مسؤولا رفيعا في الحكومة الجزائرية، طلبت منه رويترز تأكيد أو نفي الخبر قال إنه لا يود التعليق على أي موضع يتعلق بإطلاق سجناء.

يُشار إلى أن غالبية المسلحين الإسلاميين السابقين في الجزائر قد أدانوا مؤخرا العنف، وذلك على الرغم من أن جماعة مكوَّنة من حوالي ألف مقاتل، ومرتبطة بتنظيم القاعدة، لا يزال ناشطا في البلاد.

وكان بوتفليقة قد كشف في الخامس عشر من الشهر الماضي عن حزمة من الخطط الإصلاحية، من بينها تعديل دستور البلاد، وقال إنها "تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في الجزائر".
عبدالعزيز بوتفليقة

ففي خطاب متلفز، قال إنه سيشكل لجنة لتقديم مقترحات بشأن تعديلات محتملة لكي تتم مناقشتها فى البرلمان، متعهدا بإدخال تعديلات تشريعية ودستورية "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".

وذكر أنه "بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة، وبعد رفع حالة الطوارئ قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي، وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل ابنائهم".

كما أعلن بوتفليقة أيضا تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب، مضيفا أن الأحزاب ستدعى للمشاركة في تعديل قانون الانتخاب لتأمين إجراء انتخابات شفافة.

وينظر الكثير من المراقبين إلى الخطوات التي تتخذها القيادة الجزائرية إلى أنها بمثابة "الضربة الاستباقية" لتفادي حدوث انتفاضة شعبية في البلاد على غرار تلك التي شهدتها بلدان عربية أخرى، إذ يسعى بوتفليقة إلى تطبيق خطة إصلاح تقيه مزالق مثل تلك الانتفاضة.