أعلنت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن الأحد 15-5-2011 أنها لم تعد معنية بالمبادرة الخليجية وأنها ستترك لأمين عام مجلس التعاون السيد عبداللطيف الزياني مسألة التحاور مع الرئيس علي عبدالله صالح ليبدأ بتنفيذ بنود المبادرة.
وقال قيادي في اللقاء المشترك لـ" العربية.نت" إنه تم "تجديد التأكيد على الموقف الذي كان قد حدده المشترك من المبادرة نهائيا الاسبوع الماضي بعد أن منح مهلة يومين لدول مجلس التعاون لإثبات جدية الرئيس صالح في التعاطي مع المبادرة".
وأشار القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن قادة اللقاء المشترك كانوا على يقين بأن المبادرة ستفشل لأن الرئيس صالح يراوغ ويناور فقط وليس جادا في تنفيذها, منوها الى أن المشترك قبل بها كجهد سياسي بين المعارضة والنظام ولتقليل تكلفة الانتقال السلمي للسلطة.
وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الذي عاد السبت الماضي مجددا الى صنعاء، قد التقى الاحد برئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة في محاولة لاستئناف المبادرة الخليجية لحل الازمة في البلد.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة أنه أبلغ الزياني موقف المعارضة المعلن من المبادرة الخليجية الثالثة، وأنه من العبث التعاطي مع هذه المبادرة، كما نقل له رفضهم كليا للمبادرة الرابعة.
وأشارت مصادر مطلعه إلى أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي التقى اليوم بالمستشار السياسي للرئيس صالح عبدالكريم الارياني منوهة الى أن الارياني ابلغ الزياني مقترحا من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لوضع آلية تنفيذية للمبادرة تطالب بمواعيد زمنية لمعالجة الوضع في الجنوب ومشكلة صعدة وتشترط رفع الاعتصامات قبل الانتقال الى البند الخاص بتقديم صالح استقالته.
يشار الى أن الصيغة الرابعة للمبادرة الخليجية التي تم تسليمها للسلطة والمعارضة قبل نحو اسبوعين نصت على أن يوقع على المبادرة 15 شخصا من السلطة ومثلهم من المعارضة، وفيها يوقع الرئيس صالح مرتين الأولى بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والأخرى بصفته الرئاسية في حين يرغب هو بالتوقيع كراع للاتفاق بين السلطة والمعارضة وهو ما رفضته المعارضة، وتمسكت بالمبادرة المعلنة في 21 أبريل الماضي التي كانت مذيلة باسم وصفة صالح كرئيس للجمهورية واسم وصفة ممثل عن المعارضة من أجل التوقيع على المبادرة.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي طالبوا في البيان الختامي لقمتهم التي عقدوها الثلاثاء الماضي " الاطراف اليمنية ذات العلاقة على التوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والافضل للخروج من الازمة وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الامني والانقسام السياسي".